المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ) لأنه يكثر دخوله مكة ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم ، بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج ( فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، كذا قاله علي وابن مسعود رضي الله عنهما . والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر [ ص: 428 ] وعن أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
428
التالي
السابق
( قوله ومن كان داخل الميقات إلخ ) المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت لكن الواقع أن لا فرق بين كونه بعدها أو فيها نفسها في نص الرواية ، قال : ليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع ، وهو بمنزلة أهل مكة ، ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام ، كذا في كلام محمد ، وصرح بأن ذلك عند عدم قصد النسك .
أما إذا قصدوه وجب عليهم الإحرام قبل دخولهم أرض الحرم فميقاتهم كل الحل إلى الحرم ، فهم في سعة من دارهم إلى الحرم وما عجلوه من دارهم فهو أفضل . وقال محمد : بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة ، قال : وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه ، يعني له أن يدخل مكة راجعا بغير إحرام ، فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام ( قوله كذا قاله علي وابن مسعود ) روى الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المرادي قال : سئل علي رضي الله عنه عن قوله عز وجل { وأتموا الحج والعمرة لله } فقال : أن تحرم من دويرة أهلك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ا هـ .
وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا ونظر فيه ، وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره ، والله أعلم به . ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع في بحث الفور والتراخي أول كتاب الحج ( قوله والأفضل التقديم عليها ) أي على المواقيت ، بخلاف تقديم [ ص: 428 ] الإحرام على أشهر الحج أجمعوا أنه مكروه ، كذا في الينابيع وغيره ، فيجب حمل الأفضلية من دويرة أهله على ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشهر الحج ، كما قيد به قاضي خان وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة ، والأجر على قدر المشقة ، ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية .
وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس ، وعمران بن حصين من البصرة ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أحرم من الشام ، وابن مسعود من القادسية ، وقال عليه الصلاة والسلام { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه } ورواه أحمد وأبو داود بنحوه . ثم هذه الأفضلية مقيدة بما إذا كان يملك نفسه روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله كما ذكره المصنف رحمه الله .
ثم إذا انتفت الأفضلية لعدم ملكه نفسه هل يكون الثابت الإباحة أو الكراهة ؟ روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكروه . فالحاصل تقيد الأفضلية في المكان بملك نفسه ، والمشهور في الكراهة في الزمان عدم تقيدها بخوف مواقعة المحظورات ، فعلى هذا التقدير المناسب التعليل للكراهة قبل أشهر الحج بكون الإحرام قبل وقت الحج وهو أشهر الحج كما علل به الفقيه أبو عبد الله .
وقيل في الزمان أيضا التفصيل إن أمن على نفسه لا يكره قبل أشهر الحج وإلا كره ، ولا أعلمه مرويا عن المتقدمين ، فالأولى ما روي عن أئمتنا المتقدمين من إطلاق الكراهة وتعليلها إنما يكون بما ذكرناه من كونه قبل أشهر الحج وكأنه أشكل على من خالف إطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا . والحق هو الإطلاق والتعليل بذلك بناء على شبه الإحرام بالركن ، وإن كان شرطا فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطا ، ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبل أشهر الحج ، فإذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة ، فهذا هو حقيقة الوجه ولشبه الركن لم يجز لفائت الحج ، استدامة الإحرام ليقضي به من قابل
أما إذا قصدوه وجب عليهم الإحرام قبل دخولهم أرض الحرم فميقاتهم كل الحل إلى الحرم ، فهم في سعة من دارهم إلى الحرم وما عجلوه من دارهم فهو أفضل . وقال محمد : بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة ، قال : وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه ، يعني له أن يدخل مكة راجعا بغير إحرام ، فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام ( قوله كذا قاله علي وابن مسعود ) روى الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المرادي قال : سئل علي رضي الله عنه عن قوله عز وجل { وأتموا الحج والعمرة لله } فقال : أن تحرم من دويرة أهلك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ا هـ .
وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا ونظر فيه ، وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره ، والله أعلم به . ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع في بحث الفور والتراخي أول كتاب الحج ( قوله والأفضل التقديم عليها ) أي على المواقيت ، بخلاف تقديم [ ص: 428 ] الإحرام على أشهر الحج أجمعوا أنه مكروه ، كذا في الينابيع وغيره ، فيجب حمل الأفضلية من دويرة أهله على ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشهر الحج ، كما قيد به قاضي خان وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة ، والأجر على قدر المشقة ، ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية .
وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس ، وعمران بن حصين من البصرة ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أحرم من الشام ، وابن مسعود من القادسية ، وقال عليه الصلاة والسلام { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه } ورواه أحمد وأبو داود بنحوه . ثم هذه الأفضلية مقيدة بما إذا كان يملك نفسه روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله كما ذكره المصنف رحمه الله .
ثم إذا انتفت الأفضلية لعدم ملكه نفسه هل يكون الثابت الإباحة أو الكراهة ؟ روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكروه . فالحاصل تقيد الأفضلية في المكان بملك نفسه ، والمشهور في الكراهة في الزمان عدم تقيدها بخوف مواقعة المحظورات ، فعلى هذا التقدير المناسب التعليل للكراهة قبل أشهر الحج بكون الإحرام قبل وقت الحج وهو أشهر الحج كما علل به الفقيه أبو عبد الله .
وقيل في الزمان أيضا التفصيل إن أمن على نفسه لا يكره قبل أشهر الحج وإلا كره ، ولا أعلمه مرويا عن المتقدمين ، فالأولى ما روي عن أئمتنا المتقدمين من إطلاق الكراهة وتعليلها إنما يكون بما ذكرناه من كونه قبل أشهر الحج وكأنه أشكل على من خالف إطلاقهم التعليل بذلك ففصلوا . والحق هو الإطلاق والتعليل بذلك بناء على شبه الإحرام بالركن ، وإن كان شرطا فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطا ، ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبل أشهر الحج ، فإذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة ، فهذا هو حقيقة الوجه ولشبه الركن لم يجز لفائت الحج ، استدامة الإحرام ليقضي به من قابل
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات