المكتبة الإسلامية
كتب PDF
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 96 ] قال ( وشعر الميتة وعظمها طاهر ) وقال الشافعي رحمه الله : نجس لأنه من أجزاء الميتة ، ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت ، إذ الموت زوال الحياة .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
96
التالي
السابق
( قوله وشعر الميتة ) كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة ، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، وإنما الخلاف بينهم في الإنفحة واللبن هل هما متنجسان ؟ فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس ، فإن كانت الإنفحة [ ص: 97 ] جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهرهما وقال أبو حنيفة : ليسا بمتنجسين ، وعلى قياسهما قالوا في السخلة إذا سقطت من أمها وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا ينجس لأنها كانت في معدنها ، فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجة .
لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل ، وفي السنة أيضا ما يدل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم { في شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة إنما حرم أكلها } في الصحيحين . وفي لفظ { إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها } وأخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس { إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به } وأعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو ممنوع ، فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن . ثم أخرجه من حديث أبي بكر الهذلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : سمعت صلى الله عليه وسلم قال { { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها } فأما الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لأنه لا يذكى ، وأعله بأن أبا بكر هذا متروك . وأخرج أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم { لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بأس بصوفها ولا شعرها وقرونها إذا غسل بالماء } وضعفه بأن يوسف بن أبي السفر بالسين المهملة المفتوحة وسكون الفاء متروك .
وأخرج البيهقي عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج } قال : ورواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة .
وقال الخطابي : قال الأصمعي : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة . وأما العاج الذي تعرفه العامة عظم أنياب الفيل فهو ميتة لا يجوز استعماله انتهى . وفيه أمران : أحدهما أنه أوهم أن الواسطي مجهول وليس كذلك ، والآخر إيهامه بقوله الذي تعرفه العامة أنه ليس من اللغة وليس كذلك . قال في المحكم : العاج أنياب الفيلة ، ولا يسمى غير الناب عاجا .
وقال الجوهري : العاج عظم الفيل الواحدة عاجة
فبهذا يكون إن صح ما عن الأصمعي تأويلا للمراد لما اعتقد نجاسة عظم الفيل . فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول من الصحيحين ، ثم في هذا الحديث ما يبطل قول محمد من نجاسة عين الفيل ، ووجه قولهما في المذهبية التنجس بالمجاورة .
وله أنه لا أثر [ ص: 98 ] للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها ، والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله ، لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ، ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد . فرع
الأصح في قميص الحية الطهارة ، وكذا في نافجة المسك مطلقا . وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد .
لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل ، وفي السنة أيضا ما يدل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم { في شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة إنما حرم أكلها } في الصحيحين . وفي لفظ { إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها } وأخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس { إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به } وأعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو ممنوع ، فقد ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن . ثم أخرجه من حديث أبي بكر الهذلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : سمعت صلى الله عليه وسلم قال { { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها } فأما الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لأنه لا يذكى ، وأعله بأن أبا بكر هذا متروك . وأخرج أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم { لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بأس بصوفها ولا شعرها وقرونها إذا غسل بالماء } وضعفه بأن يوسف بن أبي السفر بالسين المهملة المفتوحة وسكون الفاء متروك .
وأخرج البيهقي عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج } قال : ورواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة .
وقال الخطابي : قال الأصمعي : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة . وأما العاج الذي تعرفه العامة عظم أنياب الفيل فهو ميتة لا يجوز استعماله انتهى . وفيه أمران : أحدهما أنه أوهم أن الواسطي مجهول وليس كذلك ، والآخر إيهامه بقوله الذي تعرفه العامة أنه ليس من اللغة وليس كذلك . قال في المحكم : العاج أنياب الفيلة ، ولا يسمى غير الناب عاجا .
وقال الجوهري : العاج عظم الفيل الواحدة عاجة
فبهذا يكون إن صح ما عن الأصمعي تأويلا للمراد لما اعتقد نجاسة عظم الفيل . فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول من الصحيحين ، ثم في هذا الحديث ما يبطل قول محمد من نجاسة عين الفيل ، ووجه قولهما في المذهبية التنجس بالمجاورة .
وله أنه لا أثر [ ص: 98 ] للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها ، والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله ، لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ، ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد . فرع
الأصح في قميص الحية الطهارة ، وكذا في نافجة المسك مطلقا . وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات