المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( وجنابة ) بالإجماع لقوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وهي لغة البعد ، وشرعا : أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ، وتحصل ( بدخول حشفة ) وهي كما في الصحاح والقاموس : ما فوق الختان فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم .
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } والمراد بالالتقاء المحاذاة لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة ( أو قدرها ) من مقطوعها ، وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل كما يؤخذ من كلامهم في التحليل ، وإليه أشار الشارح بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره ، ولا إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره ( فرجا ) قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا اختيار أو بحائل غليظ ، ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان ، [ ص: 213 ] واعتبار قدر الحشفة المعتدلة من ذكر البهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه .
والأوجه أنه يرى باعتبار ذلك كما قالوا فيمن لا مرفق له ولا كعب يقدر بقدره .
ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة ، وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ، ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا مهر ، كما لا يجب بقطع يدها دية ، نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج ، وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ، ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتي في محله ، وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام ، [ ص: 214 ] ويستثنى الخنثى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله ، لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما إلا إذا اجتمعا ، ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل ، ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون الآخر إن لم يسامت العامل ، ولو أولج خنثى في دبر رجل تخيرا بين الوضوء والغسل .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
213
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وتحصل ) زاد حج : لآدمي حي فاعل أو مفعول به ( قوله : بدخول حشفة ) أي من شخص واحد فيما يظهر ( قوله : ما فوق الختان ) أي ما هو الأقرب من الختان ، فكأنه قال : هي رأس الذكر ( قوله : بأن شق وأدخل أحد شقيه ) عبارة حج : والذي يتجه مدركا أن بعض الحشفة يقدر من باقي الذكر قدره سواء بعض الطول وبعض العرض .
وكتب عليه سم قوله : يقدر من باقي الذكر قدره انظر صورته في الطول ( قوله : وإن جاوز ) أي المقطوع ( قوله : وإن لم يبق من الذكر غيره ) أي بأن كان الحز في آخره ( قوله : أو بهيمة ) ع : لو كان يابسا قديدا كذكر الثور الذي يضرب به فالظاهر عدم الوجوب سم على منهج ( قوله : وغير مميز ) أي وجنية إن تحقق كعكسه على الأوجه فيهما ا هـ حج ( قوله : أو بحائل غليظ ) ومنه قصبة أدخله فيها [ ص: 213 ] كما أفتى به بعضهم وإن نوزع فيه ا هـ حج ( قوله : يوكل إلى نظر الفقيه ) عبارة الزيادي : وفيما لو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة لغالب أمثاله : أي أمثال ذكره ، وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر .
وبقي ما لو كان ذكره الموجود كالشعيرة وليس له حشفة هل يقدر له حشفة أو لا ؟ فيه نظر .
وقد يؤخذ من قول سم على حج قوله : أو مخلوق بدونها ، يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصفة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر ، نعم إن حزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع ا هـ أنه يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة معتدل ذكر إلى باقيه ويقدر له مثلها ، فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة .
[ فرع ] قال في العباب : ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه .
قال في شرحه : حتى لو كان في صلاة أتمها ، وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله الإسنوي والبارزي ا هـ .
ولا يخفى إشكال ما قالاه ، والوجه خلافه لأن المني فيه انفصل عن البدن ، ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له سم على حج ا هـ وحيث اعتبرت النسبة كانت ضابطة فلعل اعتبارها بيان لما ظهر للفقيه وقرره وإلا فهما متباينان .
[ فرع ] لو أدخل من الذكر المبان الحشفة وجب الغسل ، أو قدرها من الطرف الآخر لم يجب الغسل م ر [ فرع ] ذكر مبان قطعت حشفته سئل م ر عنه فقال بحثا إن أدخل قدر الحشفة من أي الطرفين وجب الغسل ا هـ فليراجع وليحرر .
ثم في مرة قال : ينبغي أن المعتبر جهة موضع الحشفة . أقول : ويؤيد قوله وجب الغسل إطلاق قولهم أو قدرها من فاقدها لشموله كلا من الجهتين ، وقول حج أيضا : ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر وإلا أثر على الوجه .
[ فرع ] لو قطع فرج المرأة بحيث بقي اسمه وأولج فيه ظهر على الفور ، ووافق م ر عليه كذلك أنه لا يجب الغسل إذ لا يسمى جماعا وإن نقض منه فليحرر ، ثم بعد ذلك جوز أنه إذا بقي اسمه وجب الغسل فليحرر .
وقد يوجه بأنا نمنع أنه لا يسمى جماعا ، أو أن الغسل غير منوط بكونه يسمى جماعا بل بما يسمى الإدخال في فرج ثم صمم على أنه لا يجب سم منهج .
أقول : وقياس وجوبه بالذكر المبان وجوبه هنا على المولج لأنه يصدق عليه أنه أولج في فرج ( قوله : والأوجه أنه ) أي الفقيه ( قوله : من بقية الأحكام ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ، [ ص: 214 ] ثم قوله : المتصل أو المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ، ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع .
وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج .
وعبارة حج في شرح العباب نصها : ونقل الإسنوي عن البغوي أنه لا يثبت بالمقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ، ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا منها ا هـ .
هذا وقضيته أيضا أنه يجب على من قطع ذكره ثم أولج في فرج الغسل ، وفيه نظر لا يخفى ، والظاهر أنه غير مراد لأنه بانفصاله عنه انقطعت نسبته إليه فلا يتعلق به حكم خلافا لمن وهم فيه فتنبه له .
هذا وقد يحمل ما في شرح المنهاج من قوله ويجري ذلك في سائر الأحكام على أن المراد بالإشارة في قوله ذلك قوله : قبل يعتبر قدرها من مقطوعها أو مخلوق بدونها بدليل قوله عقبه ، ففي الأول يعتبر قول الذاهبة من بقية ذكرها وإن جاوز طولها العادة كما يقتضيه إطلاقهم ، وفي الثاني يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثال ذلك الذكر ، ويؤيد هذا الحمل أيضا ما تقدم عن شرح العباب له مما يخالف ما اقتضاه كلامه هنا من التعميم ( قوله : إن لم يسامت العامل ) لم يذكر هنا حكم ما لو اشتبه أحدهما بالآخر ، وقد سوى حج بينه وبين الأصليين وهو موافق في ذلك لما قدمه الشارح في نواقض الوضوء ، لكن تقدم ثم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معا ، فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون بإيلاجهما ، ومن ثم توقف سم فيما ذكره حج هنا وقال ما حاصله : القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما معا ا هـ .
وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلي ، فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ، ولعل وجه إطلاقه أن الاشتباه إنما يكون حينئذ ومع هذه الحالة لا وجه إلا وجوب الغسل بإيلاج كل منهما ، لأنه إذا وجب بإيلاج المتميز حيث كان على سمت الأصلي كان وجوبه بإيلاجه حالة الاشتباه أولى ( قوله : تخيرا بين الوضوء ) وينبغي أن يأتي هنا ما يأتي فيما لو احتمل كون الخارج منيا أو وديا ( قوله : والغسل ) وذلك في الواضح ، لأنه إما واجبه الوضوء بخروج ذكر الخنثى من دبره ، أو الغسل بإيلاجه فيه وفي الخنثى ، لأنه إما واجبه الغسل بإيلاجه أو الوضوء باللمس ، وعليه فمحل ذلك في الخنثى حيث لا مانع من النقض بأن لم يكن بينهما محرمية ولا صغر .
( قوله : وتحصل ) زاد حج : لآدمي حي فاعل أو مفعول به ( قوله : بدخول حشفة ) أي من شخص واحد فيما يظهر ( قوله : ما فوق الختان ) أي ما هو الأقرب من الختان ، فكأنه قال : هي رأس الذكر ( قوله : بأن شق وأدخل أحد شقيه ) عبارة حج : والذي يتجه مدركا أن بعض الحشفة يقدر من باقي الذكر قدره سواء بعض الطول وبعض العرض .
وكتب عليه سم قوله : يقدر من باقي الذكر قدره انظر صورته في الطول ( قوله : وإن جاوز ) أي المقطوع ( قوله : وإن لم يبق من الذكر غيره ) أي بأن كان الحز في آخره ( قوله : أو بهيمة ) ع : لو كان يابسا قديدا كذكر الثور الذي يضرب به فالظاهر عدم الوجوب سم على منهج ( قوله : وغير مميز ) أي وجنية إن تحقق كعكسه على الأوجه فيهما ا هـ حج ( قوله : أو بحائل غليظ ) ومنه قصبة أدخله فيها [ ص: 213 ] كما أفتى به بعضهم وإن نوزع فيه ا هـ حج ( قوله : يوكل إلى نظر الفقيه ) عبارة الزيادي : وفيما لو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة لغالب أمثاله : أي أمثال ذكره ، وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر .
وبقي ما لو كان ذكره الموجود كالشعيرة وليس له حشفة هل يقدر له حشفة أو لا ؟ فيه نظر .
وقد يؤخذ من قول سم على حج قوله : أو مخلوق بدونها ، يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصفة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر ، نعم إن حزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع ا هـ أنه يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة معتدل ذكر إلى باقيه ويقدر له مثلها ، فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة .
[ فرع ] قال في العباب : ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه .
قال في شرحه : حتى لو كان في صلاة أتمها ، وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله الإسنوي والبارزي ا هـ .
ولا يخفى إشكال ما قالاه ، والوجه خلافه لأن المني فيه انفصل عن البدن ، ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له سم على حج ا هـ وحيث اعتبرت النسبة كانت ضابطة فلعل اعتبارها بيان لما ظهر للفقيه وقرره وإلا فهما متباينان .
[ فرع ] لو أدخل من الذكر المبان الحشفة وجب الغسل ، أو قدرها من الطرف الآخر لم يجب الغسل م ر [ فرع ] ذكر مبان قطعت حشفته سئل م ر عنه فقال بحثا إن أدخل قدر الحشفة من أي الطرفين وجب الغسل ا هـ فليراجع وليحرر .
ثم في مرة قال : ينبغي أن المعتبر جهة موضع الحشفة . أقول : ويؤيد قوله وجب الغسل إطلاق قولهم أو قدرها من فاقدها لشموله كلا من الجهتين ، وقول حج أيضا : ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر وإلا أثر على الوجه .
[ فرع ] لو قطع فرج المرأة بحيث بقي اسمه وأولج فيه ظهر على الفور ، ووافق م ر عليه كذلك أنه لا يجب الغسل إذ لا يسمى جماعا وإن نقض منه فليحرر ، ثم بعد ذلك جوز أنه إذا بقي اسمه وجب الغسل فليحرر .
وقد يوجه بأنا نمنع أنه لا يسمى جماعا ، أو أن الغسل غير منوط بكونه يسمى جماعا بل بما يسمى الإدخال في فرج ثم صمم على أنه لا يجب سم منهج .
أقول : وقياس وجوبه بالذكر المبان وجوبه هنا على المولج لأنه يصدق عليه أنه أولج في فرج ( قوله : والأوجه أنه ) أي الفقيه ( قوله : من بقية الأحكام ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ، [ ص: 214 ] ثم قوله : المتصل أو المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ، ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع .
وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج .
وعبارة حج في شرح العباب نصها : ونقل الإسنوي عن البغوي أنه لا يثبت بالمقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ، ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا منها ا هـ .
هذا وقضيته أيضا أنه يجب على من قطع ذكره ثم أولج في فرج الغسل ، وفيه نظر لا يخفى ، والظاهر أنه غير مراد لأنه بانفصاله عنه انقطعت نسبته إليه فلا يتعلق به حكم خلافا لمن وهم فيه فتنبه له .
هذا وقد يحمل ما في شرح المنهاج من قوله ويجري ذلك في سائر الأحكام على أن المراد بالإشارة في قوله ذلك قوله : قبل يعتبر قدرها من مقطوعها أو مخلوق بدونها بدليل قوله عقبه ، ففي الأول يعتبر قول الذاهبة من بقية ذكرها وإن جاوز طولها العادة كما يقتضيه إطلاقهم ، وفي الثاني يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثال ذلك الذكر ، ويؤيد هذا الحمل أيضا ما تقدم عن شرح العباب له مما يخالف ما اقتضاه كلامه هنا من التعميم ( قوله : إن لم يسامت العامل ) لم يذكر هنا حكم ما لو اشتبه أحدهما بالآخر ، وقد سوى حج بينه وبين الأصليين وهو موافق في ذلك لما قدمه الشارح في نواقض الوضوء ، لكن تقدم ثم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معا ، فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون بإيلاجهما ، ومن ثم توقف سم فيما ذكره حج هنا وقال ما حاصله : القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما معا ا هـ .
وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلي ، فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ، ولعل وجه إطلاقه أن الاشتباه إنما يكون حينئذ ومع هذه الحالة لا وجه إلا وجوب الغسل بإيلاج كل منهما ، لأنه إذا وجب بإيلاج المتميز حيث كان على سمت الأصلي كان وجوبه بإيلاجه حالة الاشتباه أولى ( قوله : تخيرا بين الوضوء ) وينبغي أن يأتي هنا ما يأتي فيما لو احتمل كون الخارج منيا أو وديا ( قوله : والغسل ) وذلك في الواضح ، لأنه إما واجبه الوضوء بخروج ذكر الخنثى من دبره ، أو الغسل بإيلاجه فيه وفي الخنثى ، لأنه إما واجبه الغسل بإيلاجه أو الوضوء باللمس ، وعليه فمحل ذلك في الخنثى حيث لا مانع من النقض بأن لم يكن بينهما محرمية ولا صغر .
حاشية المغربي
[ ص: 212 ] قوله : وشرعا أمر معنوي ) قضيته أن المنع والسبب لا يسميان جنابة ( قوله : وتحصل ) أي للرجل كما قيد به الجلال لقول المصنف الآتي ، والمرأة كرجل [ ص: 213 ] قوله : واعتبار قدر الحشفة إلخ ) عبارة قلقة ، والمراد أنه لا بد من التقدير ، لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أي بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل يعتبر بغيرها ؟ ، والأوجه أنه يعتبر قدرها ( قوله : ويجب الحد بإيلاجها إلخ ) قضية هذا مع ما مر من الغاية في قوله ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان [ ص: 214 ] وجوب هذه المذكورات بالذكر المبان ، وهو حاصل في فتاوى والده .
وقال الشهاب ابن قاسم إنه في غاية البعد لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح وجوب العدة بالذكر المتصل
[ ص: 212 ] قوله : وشرعا أمر معنوي ) قضيته أن المنع والسبب لا يسميان جنابة ( قوله : وتحصل ) أي للرجل كما قيد به الجلال لقول المصنف الآتي ، والمرأة كرجل [ ص: 213 ] قوله : واعتبار قدر الحشفة إلخ ) عبارة قلقة ، والمراد أنه لا بد من التقدير ، لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أي بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل يعتبر بغيرها ؟ ، والأوجه أنه يعتبر قدرها ( قوله : ويجب الحد بإيلاجها إلخ ) قضية هذا مع ما مر من الغاية في قوله ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان [ ص: 214 ] وجوب هذه المذكورات بالذكر المبان ، وهو حاصل في فتاوى والده .
وقال الشهاب ابن قاسم إنه في غاية البعد لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح وجوب العدة بالذكر المتصل
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات