ص - قالوا : ( نأت بخير منها أو مثلها ) والسنة ليست كذلك .

[ ص: 550 ] ولأنه قال : " نأت " والضمير لله تعالى .

وأجيب بأن المراد : الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه ، أصلح للمكلف أو مساويا .

وصح " نأت " لأن الجميع من عنده .

قالوا : ( قل ما يكون لي أن أبدله ) . قلنا : ظاهر في الوحي .

ولو سلم فالسنة بالوحي .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ قَالُوا : النَّاسِخُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنَ الْمَنْسُوخِ أَوْ مِثْلَهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ بِخَيْرٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا بِمِثْلٍ لَهُ . فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَأَيْضًا : قَالَ تَعَالَى : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا . وَالضَّمِيرُ فِي " نَأْتِ " لِلَّهِ فَيَكُونُ الْآتِي بِالنَّسْخِ هُوَ اللَّهُ ، وَجَوَازُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْآتِيَ بِالسُّنَّةِ لَيْسَ هُوَ اللَّهُ ، بَلِ الرَّسُولُ .

أَجَابَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّسْخِ فِي الْآيَةِ هُوَ نَسْخُ الْحُكْمِ ، لَا اللَّفْظِ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا تَفَاضُلَ فِيهِ بِحَسَبِ اللَّفْظِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ السُّنَّةِ خَيْرًا مِنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ أَوْ مِثْلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ السُّنَّةِ أَصْلَحَ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ .

[ ص: 551 ] وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُ " نَأْتِ " عَلَى مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيْضًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ; لِقَوْلِهِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

الثَّانِي - أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَدِّلَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَكَوْنُ السُّنَّةِ نَاسِخَةً لِلْقُرْآنِ يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ أَرَادَ تَبْدِيلَ الْوَحْيِ ؛ أَيْ لَيْسَ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مَا يُوحَى إِلَيَّ بَعْضَهُ بِالْبَعْضِ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَنْعُ التَّبْدِيلِ مُطْلَقًا فَالسُّنَّةُ بِالْوَحْيِ أَيْضًا ، فَالنَّسْخُ بِهَا لَا يَكُونُ تَبْدِيلًا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، بَلْ بِالْوَحْيِ .

ش - المانعون من جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر قالوا : الناسخ لا بد وأن يكون خيرا من المنسوخ أو مثله ؛ لقوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له . فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، وأيضا : قال تعالى : نأت بخير منها . والضمير في " نأت " لله فيكون الآتي بالنسخ هو الله ، وجواز نسخ القرآن بالسنة ينافي ذلك ؛ لأن الآتي بالسنة ليس هو الله ، بل الرسول .

أجاب عن الأول بأن المراد من النسخ في الآية هو نسخ الحكم ، لا اللفظ ; لأن القرآن لا تفاضل فيه بحسب اللفظ ، ويجوز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن أو مثلا له ؛ لأنه يجوز أن يكون حكم السنة أصلح للمكلف من حكم القرآن أو مساويا له .

[ ص: 551 ] وعن الثاني أنه يصح إطلاق " نأت " على ما أتى به الرسول ؛ لأن ما أتى به الرسول - عليه السلام - أيضا من عند الله ; لقوله : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

الثاني - أن قوله تعالى : قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) يدل على أن الرسول لا يجوز أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، وكون السنة ناسخة للقرآن ينافي ذلك ؛ لأن السنة من تلقاء نفسه .

أجاب بأنه ظاهر من قرينة الحال أنه أراد تبديل الوحي ؛ أي ليس لي أن أبدل ما يوحى إلي بعضه بالبعض .

ولو سلم أن المراد منه منع التبديل مطلقا فالسنة بالوحي أيضا ، فالنسخ بها لا يكون تبديلا من تلقاء نفسه ، بل بالوحي .